<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'>تحولت الشاشات الصغيرة للهواتف الذكية إلى ساحة معركة قانونية ودستورية لا تقل ضراوة عن أي صراع تاريخي.</p><p class='article-text'>فاليوم، يقف "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" الذي استخدمه أكثر من مليون شخص لتحديد مواقع عملاء الهجرة والجمارك ("آيس")، في مواجهة مباشرة مع إدارة "ترامب".</p><p class='article-text'>الدعوى القضائية التي رفعها "آرون" لا تستهدف الإدارة فحسب، بل تطرح سؤالاً وجودياً على عملاق التكنولوجيا "آبل": هل يُسمح لعمالقة "وادي السيليكون" بممارسة الرقابة، والضغط لإزالة تطبيق بحجة "أمن العملاء"، بينما يراه مؤسسه "خطاباً محمياً دستورياً"؟</p><p class='article-text'> تفاصيل هذه القضية اقد تعيد تعريف حدود "التعديل الأول للدستور" في العصر الرقمي، ونكشف عن الأدلة السرية حول الضغوط التي أدت لإسكات تطبيق المليون مستخدم.</p><p class='article-text'>رفع "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" (ICEBlock)، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب"، متهماً إياها بإساءة استخدام السلطة الحكومية والتعدي على حقه في حرية التعبير من خلال الضغط على "آبل" لإزالة التطبيق من متجرها.</p><p class='article-text'>يجادل "آرون" بأن تطبيق "آيس بلوك" ، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بتنبيه الآخرين القريبين بشأن مشاهدات علنية لعملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") في منطقتهم ، يمثل خطاباً محمياً دستورياً، وفقاً لشكوى قُدمت يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>تذكر الشكوى أن "آرون" "يعتقد أن الحديث عن نشاط إنفاذ القانون والهجرة الذي يُلاحَظ علناً ، وهو التعبير الذي يتيحه تطبيق "آيس بلوك" ، يقع في صميم المصالح التي كان التعديل الأول للدستور يهدف إلى حمايتها".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "آرون"، كان لدى تطبيق "آيس بلوك" أكثر من مليون مستخدم وقت إزالته. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن عمليات التنزيل الجديدة محظورة،  واكد  لمصادر صحفية أمريكية أنه قلق من أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة ربما تكون قد ثبطت عزيمة المستخدمين الحاليين عن استخدامه.</p><p class='article-text'>تسمي الدعوى القضائية كلاً من المدعية العامة "بام بوندي"، ووزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم"، ومدير "آيس" بالإنابة "تود ليونز"، ومنسق الحدود في البيت الأبيض "توم هومان"، ومسؤولين فيدراليين آخرين لم يتم تسميتهم، كمدعى عليهم.</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكنه أشار ب إلى تصريحات "بوندي" السابقة، وقالت "بوندي" في أكتوبر: "آيس بلوك" مصمم لتعريض عملاء "آيس" للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد سلطات إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".</p><p class='article-text'>نفى "آرون" مراراً أن يعرض "آيس بلوك" العملاء للخطر،وقال "آرون"  أن قراره رفع الدعوى: "ما آمل أن ينتج عن هذا هو المزيد من وعي الجمهور بما يجري".</p><p class='article-text'>وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نؤسس لسابقة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في قمع وحجب حرية التعبير، ولا يمكنهم الاستمرار في تقويض حقوقنا الدستورية".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعركة بعد أن انتقد مشرعون جمهوريون في السابق إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وحققوا معها فيما قالوا إنه ضغط غير لائق على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة أنواع معينة من المحتوى.</p><p class='article-text'> والجدير بالذكر أن "آرون"  أطلق  تطبيق "آيس بلوك" في أوائل أبريل  2025 وسط حملة قمع الهجرة التي شنها الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>ووصف التطبيق بأنه "نظام إنذار مبكر" للمستخدمين عندما تكون "آيس" تعمل بالجوار، وقال إنه صُمم لمساعدة الناس على تجنب الاتصال بالعملاء وليس للتدخل في عملياتهم.</p><p class='article-text'>عندما يسجل المستخدمون مشاهدة على التطبيق، يرون إشعاراً يقول: "يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا التطبيق هو لأغراض المعلومات والإخطار فقط. ولا يجوز استخدامه لأغراض التحريض على العنف أو التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'>وشبّه التطبيق بتطبيقات الخرائط واسعة الانتشار التي تسمح للمستخدمين بتجميع معلومات جماعية حول مصائد السرعة الخاصة بالشرطة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2025 ، شن مسؤولو إدارة "ترامب" هجوماً عنيفاً على المنصة، زاعمين أنها تعرض عملاء "آيس" للخطر، وفي أكتوبر 2025 ، أزالت "آبل" تطبيق "آيس بلوك" والتطبيقات المماثلة من متجرها، مما جعلها غير متاحة للتنزيل، بناءً على طلب من وزارة العدل</p><p class='article-text'>أخبرت "آبل" "آرون" في رسالة بريد إلكتروني أن "آيس بلوك" انتهك إرشادات متجر التطبيقات وأنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون تشير إلى أن "الغرض من التطبيق هو توفير معلومات عن مواقع ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بهؤلاء الضباط بشكل فردي أو جماعي".</p><p class='article-text'>وتنص الشكوى على أنه بعد رد "آرون" على "آبل" بالقول إن "آيس بلوك" تمت الموافقة عليه مسبقاً في متجر التطبيقات، كررت الشركة ملاحظتها حول تلقيها معلومات من سلطات إنفاذ القانون تفيد بأن التطبيق يعرض العملاء للخطر.</p><p class='article-text'>أكدت المدعية العامة "بوندي" دور وزارة العدل في إزالة التطبيق في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في ذلك الوقت، قائلة: "لقد تواصلنا مع "آبل" اليوم مطالبين بإزالة تطبيق "آيس بلوك" من متجرها، وقد فعلت "آبل" ذلك".</p><p class='article-text'>كان التطبيق متاحاً فقط على نظام تشغيل "آي أو إس" (iOS) الخاص بـ "آبل"؛ وقد قال "آرون" سابقاً إنه لن يكون قادراً على ضمان إخفاء هوية المستخدمين على نظام "أندرويد" (Android).</p><p class='article-text'>يزعم "آرون" أن ضغط المدعية العامة "بوندي" على "آبل" لإزالة التطبيق يرقى إلى مستوى الرقابة بجعل "آيس بلوك" "غير متاح للجمهور"، وفقاً للشكوى.</p><p class='article-text'>كما تنص شكواه على أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة بالتحقيق معه ومقاضاته جنائياً بسبب إنشاء "آيس بلوك" "كانت تهدف إلى حجب "آرون" والآخرين عن الانخراط في النشاط التعبيري وتحديداً، مشاركة المعلومات حول إجراءات إنفاذ القانون التي يمكن ملاحظتها علناً ، وردع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية عن دعم أو تضخيم أو تسهيل مثل هذا الخطاب".</p><p class='article-text'>تسعى الدعوى القضائية للحصول على إعلان بأن ما تصفه بأنه ضغط الحكومة على "آبل" والتهديدات الموجهة لـ "آرون" قد انتهك التعديل الأول للدستور، وأمر بمنع إصدار تصريحات مماثلة في المستقبل.</p>

"آيس بلوك".."تطبيق المليون مستخدم" يطلق معركة دستورية ضد "ترامب"

<p><p>يتساءل معن آل زكريا في كتابه « من هم صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية؟» من يحكم الولايات المتحدة؟.وفي الإجابة على هذا السؤال يقدم نظريتين الأولى: تقول إن هناك حكومة خفية ذات أربعة أطراف، هم: وول ستريت (شارع المال والمصارف)، ودائرة المخابرات المركزية الأميركية، ووزارة الدفاع، وزارة الخارجية.</p><p>والنظرية الثانية: ترى إن من حق أي مواطن أميركي أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، وتستند في ذلك على سوابق تاريخية من خلال استعراضها لتاريخ وطبيعة عمل بعض الرؤساء السبقين مثل: إبراهام لنكولن، هاري ترومان، ليندون جونسون، جيمي كارتر، ورونالد ريجان.</p><p>ويتحدث المؤلف عن دور مجلس الأمن القومي في صنع القرار السياسي الخارجي الأميركي، ويتكون من مجموعة الأفراد القياديين الذين يشكلون عصب ماكينة السياسة الخارجية الأميركية، ويتشكل من رئيس الدولة رئيساً، وعضوية نائب الرئيس، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات المركزية، وعدد من المستشارين الآخرين يختارهم الرئيس مثل: مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية، ونائب وزير الخارجية، ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، وسكرتير هيئة موظفي البيت الأبيض.</p><p>وإذا كانت فاعلية هذا الجهاز تتحدد بصفة عامة بالإطار الذي يرسمه له الرئيس، إلا أنه يبقى مع ذلك أهم جهاز يتخذ رسمياً القرارات المهمة في الولايات المتحدة الأميركية.</p><p>ويستطرد آل زكريا في استعراض أهداف السياسة الخارجية الأميركية والتي يقسمها إلى: الأهداف المرتبطة بالقيم والمصالح الأساسية الأميركية. تلك التي قد يفرض أولاً وبغرض تحقيقها شيئاً من المطالب تجاه الدول الأخرى، ومن تلك الأهداف المحافظة على التراث والوحدة الوطنية.</p><p>والأهداف متوسطة المدى: ويعتمد تحقيقها على طبيعة السياسة الدولية وغالباً ما ترتبط بالكبرياء القومي وبرفاهية قطاعات الشعب عامة، وبالسلم والأمن الدوليين.</p><p>والأهداف بعيدة المدى: والتي تستهدف غالباً تغيير النظام السياسي الدولي وفق مصالح الولايات المتحدة وتتطابق معها من خلال تخطيط الاستراتيجيات ووضع الأيديولوجيات (التبريرية) لجعل العالم جبهة واحدة تتفق مع توجهات السياسة الأميركية.</p><p>ومن هنا يمكن أن تحدث المفارقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فجوة ما بين الحدود القصوى والحدود الدنيا للممكن، وهو الأمر الذي قد يتجاوز الحسابات السياسية.</p><p>وهذا التدبير في سلوك السياسة العليا قد يولد بعض العقبات في طريق السياسة الخارجية لدول الأخرى، وذلك على الرغم من التبدل المفاجئ الذي يمكن أن يصيب الظروف الموضوعية أو الذاتية للدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة.</p><p>وعن ميكانبكبة صنع القرار الأميركي يرى الكاتب أن الرئيس الأميركي وأجهزته ليسوا هم صانعي السياسات أو مقرريها، لكنهم مجرد واجهة سياسية تظهر في المرحلة النهائية من عملية معقدة تتشكل في ثناياها السياسة الأميركية.</p><p>وتساهم مجالس مهمة في تخطيط السياسة الأميركية مثل: مجلس العلاقات الخارجية، ومؤسسة بروكنج للأبحاث، ولجنة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة راند للأبحاث، ومعهد هيدسون للأبحاث، وأدوات المخابرات المركزية، ودوائر مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتضم تلك المجالس شخصيات في قمة السلطة تمثل: الحكومة، والشركات الكبرى، والمؤسسات الصناعية متعددة الأنشطة، والبنوك، والمؤسسات الصحفية، ورجال القانون، والشخصيات الإعلامية التي تعد الرأي العام داخل وخارج الولايات المتحدة لأحداث التغيير المطلوب.</p><p>ثم تأتي بعد ذلك مرحلة اللجان الخاصة التي يشكلها الرئيس لتقدم دعماً إضافياً في تقرير ما انتهت إليه معاهد الأبحاث ومجموعات التخطيط لتبدأ عملية الطرح على الشارع الأميركي في شكل عينات من المجتمع، ثم تظهر تلك المخططات في شكلها التشريعي على هيئة قوانين ولوائح تتضح معها مظاهر التعددية السياسية الذي تتباهى بها نظرية السياسة الأميركية.</p><p><font color="#ca912e">محمد جمعة</font></p><p><font color="#ca912e">المؤلف في سطور</font></p><p>الأكاديمي والقاص والكاتب السياسي العراقي معن آل زكريا. تعدت مجالات كتاباته ما بين السياسة والاقتصاد والتاريخ والفن والتراث، ومن كتاباته المتعددة والمتنوعه: اقتصاديات المالية العامة، وموصليات بين المقامات والمقالات، والتحليق بحثاً عن أجنحة، وقصة حياة سائح عراقي، وقراءة في حياة ثلاث شخصيات عراقية (نوري السعيد ـ رشيد الكيلاني ـ ناجي شوكت)، وبصمات فوق زجاج موصلي، ولتسقط نظرية الصراع الطبقي، وعندما تكون المظلات استسقاءً لمطر لا يأتي.</p><p><font color="#ca912e">الكتاب :   من هم صناع  القرار في الولايات المتحدة الأميركية</font></p><p><font color="#ca912e">تأليف: :   د. معن عبد القادر  آل زكريا</font></p><p><font color="#ca912e">الناشر:    دار دمشق للنشر والتوزيع   دمشق  2008</font></p><p><font color="#ca912e">الصفحات:   230 صفحة</font></p><p><font color="#ca912e">القطع:     الكبير</font></p></p>

من هم صناع القرار في الولايات المتحدة الاميركية

87201.jpg

كتاب  ـ ثمن الدم  ـ الحلقة (2)

بناء شبكة الهاتف المحمول في العراق يفجر فضائح الفساد الأميركية

mobile2.jpg

<p>الثلاثاء 24 رجب 1423 هـ الموافق 1 أكتوبر 2002   نشرت دورية الصحافة والسياسة الصادرة عن جامعة هارفارد مؤخراً ان المجتمع الاميركي قد انخفضت نسبة ثقته بوسائل الاعلام بصورة واضحة في السنوات الاخيرة. وقد اشارت الدراسة الى الخط البياني المائل الى الهبوط في مستوى الثقة التي كان يمنحها المشاهد الاميركي لوسائل الاعلام في السنوات الماضية مقارنة مع ما تلاها من سنوات. فبينما اعتقد 33% من الشعب الاميركي في عام 1985 بان الاعلام بصورة عامة يفتقد المصداقية، ارتفعت هذه النسبة الى 44% في عام 1992، وبلغت في بدايات هذا القرن حوالي 53%. ولو اردنا فهم سبب تراجع ثقة الجمهور بوسائل الاعلام، فانه يلزمنا ان نعرف المصدر الذي ينقل الخبر، بل ويمتلك الاجهزة والمؤسسات التي تتولى بث تلك الاخبار، وتقديمها بالصورة التي تريد، والكيفية التي تختار. وفي اميركا توجد اربع شركات تلفزيونية تشكل في مجموعها اكثر من 95% من الاخبار المحلية والعالمية التي تخاطب المواطن الاميركي وتعود ملكيتها الى اليهود، الامر الذي يمكن ان يعزى اليه انخفاض درجة الشعور بمصداقية الاخبار التي تبثها اجهزة الاعلام لدى المواطن العادي الذي اخذ مع الزمن يتجه الى الظن بأن هناك أيادي خفية تعبث بالخبر وتغير من طبيعته وتعرضه على النحو الذي يخدم اهدافها ومصالحها الخاصة. اولى الشبكات اليهودية هي «سي. ان. ان» CNN وتملكها شركة تيرنر وارنر التي يرأسها جيرالد ليفين اليهودي، والشبكة الثانية التي يسيطر عليها اليهود هي شبكة «اي. بي. سي»، وتملكها شركة والت ديزني التي يرأسها اليهودي مايكل ابزنار، وكذلك الشبكة الثالثة «سي.بي. أس» وتملكها شركة وستنجهاوس ويرأس الشبكة اليهودي ايربك وابر. اما الشبكة الرابعة فهي شبكة «ان. بي. سي»، وتملكها جنرال اليكتريك، ويرأس قطاع الانتاج فيها اندرو لاك. كما نجح اليهود في السيطرة على الصحافة اليومية وامتلاك اكبر ثلاث مؤسسات صحفية اميركية مؤثرة وهذه الصحف هي «نيويورك تايمز» التي تعتبر الصحيفة الموجهة لنبض المجتمع الاميركي والمعبرة عن ثقافته ويتولى رئاستها، ويشغل منصب الناشر لها في الوقت الحالي ارثر اوكس سالزبرج اليهودي. وبجانب هذه الصحيفة اليومية البالغة الاهمية تصدر مؤسسة نيويورك تايمز 26 صحيفة يومية اخرى و12 مجلة مهمة، و3 شركات لطباعة الكتب وتتولى مؤسسة نيويورك تايمز تزويد ما يزيد على 500 صحيفة يومية بالاخبار. والصحيفة الثانية هي «واشنطن بوست» وهى الجريدة السياسية الاولى في اميركا، ويقرؤها معظم صانعي القرار ابتداء من البيت الابيض وحتى ممثلي الولايات في الكونغرس الاميركي. وقد اشترى ايجين ماير اليهودي هذه الصحيفة عام 1933 ولاتزال مملوكة لعائلته، وتملك الحصة الكبرى فيها احدى حفيدات ايجين وهي كاثرين ماير اليهودية. اما المؤسسة الصحفية الثالثة التي يسيطر عليها اليهود فهي التي يملكها داو جونز ويرأسها بيتر كان اليهودي وهي مؤسسة متعددة الانشطة والفعاليات حيث تصدر صحيفة «وول ستريت جورنال» وهي صحيفة المال والتجارة، والتي يقرؤها السياسيون ورؤساء الشركات والمستثمرون واصحاب الاموال في اميركا وكثير من بقاع العالم. وتعتبر هذه الصحيفة اكثر الصحف انتشاراً في الولايات المتحدة، حيث يطبع منها ما يزيد على 21 مليون نسخة يوميا، وتصدر المؤسسة 24 صحيفة يومية واسبوعية اخرى. اما المجلات الاسبوعية فنجد ان اهمها على الساحة السياسية مملوك تماما لليهود. وهذه المجلات هي: مجلة التايم ويوزع منها 41 ملايين نسخة اسبوعيا وتملكها تايم وارنر التي يرأسها جيرالد ليفين اليهودي، ومجلة نيوز ويك ويوزع منها مليون نسخة اسبوعيا وهي مملوكة للواشنطن بوست التي ترأسها كاثرين ماير اليهودية، واخيرا مجلة يو اس ويوزع منها في الاسبوع الواحد 23 مليون نسخة ويملك اغلب اسهمها ويرأسها مارتينمرز وكرمان اليهودي!! هذا ايها الاخوة والاخوات نموذج مصغر لما فعل اليهود من اجل قضيتهم، وهذا ما يدفعنا للصراخ في اذن المصابين بالطرش الدائم، الذين لم يعودوا يسمعون ان في الدنيا شعبا صغير العدد لم يكن له يوماً وطن، ولكن حين اراد ان يبني له كيانه الخاص فعل المستحيل لتنفيذ احلامه، ولسوء حظنا وقع اختياره على ارضنا، فماذا صنعنا لندفع ذلك العدوان؟! ارى انه لا جواب لان المصابين بالطرش الدائم لم يسمعوا السؤال، ولم يعرفوا شيئاً عما ذكرناه لكم!! m-alnaymi@maktoob.com</p>

بدون عنوان ـ تكتبها: مريم عبدالله النعيمي

كتاب صحوتي، الحلقة السابعة ، تل أبيب تتباهى بسيطرة اليهود على «بلاط كلينتون»

الاقتصادي

Economy

بعد انتهاء عام صعب، الاقتصاد الباكستاني ينتظره مستقبل غامض

<p>اننا لا نتفق مع اولئك الذين يذهبون الى ان امريكا هي اسرائيل, وان اسرائيل هي امريكا.ولو كان هذا الزعم صحيحا, لكانت الولايات المتحدة قد نادت بسلام لا يتضمن اعادة الاراضي المحتلة الى العرب. ودعنا الآن نستدعي الى ذاكرتنا بعض الاحداث القديمة, مثل التجسس الاسرائيلي على بعض الاجهزة الامريكية, ولجوء ايزنهاور الى الضغط على انجلترا وفرنسا واسرائيل , من اجل الانسحاب من الاراضي المصرية بعد العدوان الثلاثي, وايقاف بوش مساعدات القروض الامريكية وحجبها عن اسرائيل ابان حكم شامير لحملها على القبول بمؤتمر مدريد, وجهود كارتر لسحب القوات الاسرائيلية من كامل سيناء تقريبا, وفقا لمعاهدة كامب ديفيد, ثم دور كلينتون في اقناع نتانياهو بالتوقيع على معاهدة واي, وكذلك التصريحات الأمريكية المعادية للاستيطان الاسرائيلي والتي تذهب احيانا الى حد التلويح بتأييد اقامة دولة فلسطينية, وهناك بالطبع مواقف أمريكية اخرى معاكسة ومخزية ومجحفة بحق العرب, ونستطيع أن نستخلص من كلا النوعين من المواقف, الايجابية منها والسلبية, نتيجة هامة مفادها ان لمساندة أمريكا لاسرائيل حدودا معينة, وهي لا تعطيها كل ما تريده, أي انها تتبنى مبدأ ترسيخ أقدام دولة عبرية آمنة وقوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ضمن حدود جغرافية معترف بها, ولكنها وحتى الان لا توافق على مبدأ التوسع الاسرائيلي الجغرافي, كما يبدو لنا, لأن هذا معناه تعطيل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط, على المدى البعيد, وهناك الان قطاعات من الشعب الأمريكي, ضاقت ذرعاً بالهيمنة اليهودية على بعض المؤسسات والمرافق الامريكية وأصبح شعار (تأييد اسرائيل بقدر ما تقتضي المصلحة الأمريكية وحدها, لا المصلحة الاسرائيلية أو الصهيونية) يكتسب شعبية متزايدة. وهذا يعني الى حد ما, أن الولايات المتحدة شيء, واسرائيل شىء آخر, وأن كانت الأولى تدعم الثانية دعما واسع النطاق بسبب مصالحها الشرق أوسطية, وننتقل الان من تحديد عوامل الانحياز الأمريكي لاسرائيل ومقداره, الى المسألة الأهم والمتمثلة بكيفية مواجهة هذا الانحياز, وهذا يقتضي تصميم استراتيجيات جديدة للانتقال بالعرب من المواقف الكلامية, غير المجدية الى المواقف العملية المفيدة, ومن الارتجال والتطرف الأرعن والتهويش المضحك الى المرونة الفعلية والاعتدال المثمر, ومن السلبية الى الايجابية. وأول خطوة في هذا الطريق الطويل يجب ان تتجلى في اجراء بحوث منهجية, على يد مؤسسات عربية معترف بها, لدراسة كيفية التأثير في مراكز القوى الأمريكية لصالح القضية العربية, وهذه المراكز هي, البيت الأبيض الذي يقف على رأسه رئيس الجمهورية, الذي يتمتع بأوسع النفوذ. ولكن سلطته ليست مطلقة بالطبع, بل أنها مقيدة بسلطة الكونجرس الذي يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب, وهو المعروف بكونه أكثر مراكز القوى الأمريكية انحيازاً لإسرائيل, ومع ان هناك قولا شائعاً بأن (كل شىء في أمريكا يبدأ من الكونجرس, وكل قضية تولد هناك) , فإن اتخاذ القرارات المباشرة الملزمة هو بيد رئيس البيت الأبيض, ونذكر ايضا سلطة مجلس الوزراء, ولاسيما وزارة الخارجية ووزارة الدفاع, ولا ننسى كذلك الحزبين الرئيسين, وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري, بالاضافة الى شركات النفط والمؤسسات الخاصة والصناعات الكبرى التي تؤدي دورا في صياغة السياسة الأمريكية الرسمية, وهذه هي أهم مراكز اتخاذ القرار في أمريكا التي تربطها باسرائيل مصالح عضوية وأمنية واستراتيجية, وبالعرب مصالح بترولية وتجارية, وعلى هؤلاء أن يدرسوا اليوم طرق التعامل السياسي الفعال مع هذه القوى, وصولا الى وضع جديد يبقى بموجبه تأييد أمريكا لاسرائيل محصورا ضمن مقتضيات المصلحة الأمريكية وحدها, دون ان يشتط هذا التأييد, بفعل التأثير الصهيوني, ليصبح منحازا للمصلحة الاسرائيلية على حساب المصلحة الأمريكية ذاتها, ولابد للزعماء العرب من السعي الى تغيير المعادلة التقليدية التي تجعل من مصلحة أمريكا ان تدعم اسرائيل بشكل مطلق ومتواصل, وبالتالي الى ايجاد معادلة جديدة تجعل لكل خطوة ايجابية تخطوها الأولى تجاه الثانية, ثمنا تدفعه أمريكا من رصيد علاقاتها مع العرب, ولاشك أن الشىء الكثير يقع على عاتق الجالية العربية في الولايات المتحدة, والتي من واجبها العمل على التأثير في العقل الأمريكي, بطريق الحوار والمحاضرات والمقالات الصحفية والكتب, وبواسطة الدخول في صلب الحياة الأمريكية والتغلغل في شرايين المؤسسات السياسية, وان تتفاعل معها وتؤثر فيها, فهذا أفضل من الضجيج الاعلامي العربي الذي لا ينصب إلا على آذان العرب أنفسهم, ان من المفروض ان تهتم أمريكا بمصالحها مع مئات ملايين العرب, أكثر من اهتمامها بمصالحها مع بضعة ملايين من اليهود. واذا كان العكس هو الذي يحصل اليوم, فإن هذا يدل على تقصير العرب وعدم قدرتهم على مواكبة العصر, مما يقتضى تغييرا جذريا في طرق تفكيرهم وممارساتهم. وبعد, فإن أمريكا كما يبدو لي ليست غزالا وديعا, ولا وحشا كاسرا, وبقدر ما نملك من حنكة سياسية, نستطيع جلبها الى مائدة مصالحنا, وكلما امعنا في الطيش والديماغوجية, ابعدناها بأيدينا نحو مائدة المصالح الاسرائيلية. * كاتب وباحث سوري</p>

اتجاهات

Opinions

أمريكا والعرب والسياسات الارتجالية 2/2، بقلم: ياسر الفهد

<p>من بعدما انهار النظام الدولي القديم, اخذت امريكا تتربع على عرش نظام جديد,. اصبح لها فيه الباع الاطول في الربط والحل والحسم . ومن الطبيعي ان يكون لشكل التعامل السياسي معها من جانب باقي الدول, ولاسيما بالنسبة للعرب الذين تمسك هذه الدولة العظمى بالكثير من اوراقهم وتؤثر بشكل فعال في مجمل اوضاعهم, وان كان من غير الصحيح القول بأنها تستطيع تقرير مصيرهم, او انها تملك مقومات مستقبلهم, وبخاصة ان هناك شواهد كثيرة على ان بالامكان مواجهتها حتى من قبل دول صغيرة. وحتى الآن فإن التعامل العربي مع امريكا يتخذ شكلا انفعاليا وكلاميا لا يجدي فتيلا ولا يغير من الامور شيئا. والمطلوب اليوم تبني اسلوب جديد يقوم على العقلانية والحنكة والدراسة العلمية. واذا نظرنا في الافق السياسي العربي, نجد في الساحة ثلاثة اتجاهات اساسية, اولنا يرى في امريكا شيطانا مريدا وعدوا لدودا وخصما ابديا لا يرجى منه خير ولا تجوز مهادنته او مساومته او مفاوضته, بأي شكل من الاشكال. اما ثانيها فيرغب في الانضواء تحت لوائها والسير في ركابها انطلاقا من الاعتقاد بأن تحالفنا معها من شأنه ان يلين مواقفها ويضعف تأييدها المطلق لاسرائيل. وهذان الاتجاهان يستمدان لحمتهما واسسهما الاصلية من الايديولوجيات السياسية العربية القديمة المتداعية المتمثلة بيسار يعادي امريكا بطريقة سلفية صلبة لا تلين لها قناة, ويمين يريد اللحاق بقطارها وربما القبول بالانصياع لاملاءاتها. ولحسن الحظ, ان هذين الاتجاهين غير المجديين اخذا يضعفان, بعد ان خفت حدة اليمين واليسار العربيين, واخذت الايديولوجيتان تتقاربان واحيانا تتحدان في صيغة مشتركة تتناغم مع التغيرات الدولية الجديدة. ولا شك ان كلا الاتجاهين السابقين, بشكلهما القديم المتطرف, لا يمكن ان يتمخضا الا عن الضرر او المذلة. اما الاتجاه الثالث الذي ندعو اليه ونسعى الى بلورته, فانه اتجاه وسطي عقلاني معتدل يستند الى اقامة نوع من العلاقات المرنة والمدروسة مع امريكا تؤدي الى اعادة نظرها في حساباتها, وبالتالي تراجعها عن نهجها السابق, حتى تصبح اقل عداء واكثر ايجابية نحو العرب, وبصورة عامة نستطيع القول بأن جميع السياسات العربية التقليدية السابقة تجاه امريكا لم تفلح في اقناعها بالكف عن تثبيت اقدام الدولة العبرية وتسليحها بشكل مستمر, وغض الطرف عن ترسانتها الحربية الذرية والكيميائية. وكثيرا ما تتسم هذه السياسات بالارتجالية والديماجوجية اللفظية. فلو اننا القينا نظرة على ما ينشر في الدوريات وما يذاع ويبث من بعض اجهزة الاذاعة والتلفاز العربية التي كثيرا ما تعبر عن وجهة النظر الرسمية, لوجدنا ان جزءا كبيرا منها, يدور حول فكرة واحدة تتجلى في اثبات الانحياز الامريكي لاسرائيل. فهل هذا امر يحتاج الى برهان؟! ولماذا اهدار الورق واحراق القرطاس واضاعة الوقت, في سبيل البرهنة على بديهية باتت معروفة حتى عند اطفال المدارس؟ ان الذي يريد ان يثبت بأن امريكا محابية لاسرائيل, هو كمن يحاول ان يبرهن على ان القنابل الذرية تشكل خطرا على مستقبل البشرية, او ان الحروب تؤدي الى الدمار وسفك الدماء وازهاق الارواح. ومن المؤسف ان بعض الكتاب يظنون انهم بقدر ما ينتقدون امريكا ويمطرونها بوابل الشتائم ويصبون عليها جام غضبهم الكلامي, وينحون عليها باللائمة بسبب دعمها المطلق لاسرائيل, بقدر ما يحققون اهدافهم من الكتابة ويدللون على وطنيتهم ونزاهتهم. وهذا في نظرنا امر مضحك, لاننا لو بقينا ننتقد امريكا بواسطة اجهزة الاعلام, عشرات او مئات السنين, فإننا لن نصل الى شيء على الاطلاق, ولن يقربنا الصراخ والتباكي قيد انملة من نيل حقوقنا. وقد حان الوقت الآن كي نتوقف عن هذا العبث والتلهي, ونكف عن اثبات ماهو ثابت اصلا ومعروف وبديهي. فلولا امريكا لما قامت لاسرائيل قائمة ولما استطاعت تثبيت اقدامها على الارض العربية. هذه حقيقة يجب ان نسجلها ونتصرف على اساسها, دون ان نحولها الى سلعة كتابية تجارية نتلهى بها ونرددها في مطبوعاتنا بشكل متواصل يدعو الى الملل واحيانا الى الغثيان. علينا الآن ان نتجاوز تفكيرنا السياسي التقليدي ونفكر في طرق جديدة مجدية ذات مضمون حقيقي وعملي يؤدي الى التأثير في السياسة الامريكية, بالاقناع حينا, وبالضغط حينا آخر الى ان تغير مواقفها الحالية. وحتى نصل الى تصميم السياسات الناجحة المنشودة, علينا اولا ان ندرس اسباب التأييد الامريكي لاسرائيل وحجم هذا التأييد, وان نعرف مراكز القوى الامريكية وموقف كل منها تجاه العرب واسرائيل. ومن ثم نخلص الى وضع الحلول وابتكار استراتيجيات جديدة غير معهودة وقادرة على قلب المعادلة الحالية في اتجاهات السياسة الامريكية. ومثل هذه المهمة لا يمكن ان ينفذها المفكرون والكتاب السياسيون وحدهم, بل لابد ان تقوم بها مراكز ابحاث عربية, لكي تكون النتائج موثوقة وقائمة على معطيات علمية سليمة ودقيقة. وعلى كل حال, فإن الرجوع الى الاحداث واستقراء الوقائع وتحليل المواقف, يمكن ان تقودنا الى بعض الحقائق, ولو بشكل تقريبي, فمن الواضح ان الولايات المتحدة تساند الدولة العبرية لعدة اسباب, منها انها توفر لها موطىء قدم, وتحفظ مصالحها الاستراتيجية في هذه المنطقة الحساسة. ولكن هذا السبب لم يعد قويا بالدرجة نفسها التي كان عليها ابان احتدام الصراع واشتعال اوار الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفييتي السابق, في ظل النظام الدولي القديم. وهناك ايضا تأثير اللوبي الصهيوني, وامره معروف بالنسبة لنا جميعا. ويوجد اليوم, ضمن اجهزة الحكم الامريكية, اشخاص كثيرون من منبت يهودي وان كانوا يحملون الجنسية الامريكية. ولهؤلاء دورهم الذي يدخل في الحساب وهم يعطفون على اسرائيل بحكم قرابة الدم, وان كان ولاؤهم الاصلي هو لبلدهم امريكا. وعلى الرغم من اهمية الاسباب التي اتينا على ذكرها, لا نستطيع القول بوجود توافق كامل بنسبة مائة بالمائة بين المصلحتين الامريكية والاسرائيلية, اذ ان هناك مسافة ما وان كانت ضيقة تفصل بين المصلحتين. ونحن نتوقع ان تزداد هذه المسافة اتساعا في المستقبل. وهذه هي الثغرة التي يجب ان ينفذ منها العرب للتأثير في السياسة الامريكية. اننا لا نتفق مع اولئك الذين يذهبون الى ان امريكا هي اسرائيل, وان اسرائيل هي امريكا. ولو كان هذا الزعم صحيحا, لكانت الولايات المتحدة قد نادت بسلام لا يتضمن اعادة الاراضي المحتلة الى العرب. ودعنا الآن نستدعي الى ذاكرتنا بعض الاحداث القديمة, مثل التجسس الاسرائيلي على بعض الاجهزة الامريكية, ولجوء ايزنهاور الى الضغط على انجلترا وفرنسا واسرائيل, من اجل الانسحاب من الاراضي المصرية بعد العدوان الثلاثي, وايقاف بوش مساعدات القروض الامريكية وحجبها عن اسرائيل ابان حكم شامير لحملها على القبول بمؤتمر مدريد, وجهود كارتر لسحب القوات الاسرائيلية من كامل سيناء تقريبا, وفقا لمعاهدة كامب ديفيد, ثم دور كلينتون في اقناع نتانياهو بالتوقيع على معاهدة واي, وكذلك التصريحات الأمريكية المعادية للاستيطان الاسرائيلي والتي تذهب احيانا الى حد التلويح بتأييد اقامة دولة فلسطينية, وهناك بالطبع مواقف أمريكية اخرى معاكسة ومخزية ومجحفة بحق العرب, ونستطيع أن نستخلص من كلا النوعين من المواقف, الايجابية منها والسلبية, نتيجة هامة مفادها ان لمساندة أمريكا لاسرائيل حدودا معينة, وهي لا تعطيها كل ما تريده, أي انها تتبنى مبدأ ترسيخ أقدام دولة عبرية آمنة وقوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ضمن حدود جغرافية معترف بها, ولكنها وحتى الان لا توافق على مبدأ التوسع الاسرائيلي الجغرافي, كما يبدو لنا, لأن هذا معناه تعطيل المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط, على المدى البعيد, وهناك الان قطاعات من الشعب الأمريكي, ضاقت ذرعاً بالهيمنة اليهودية على بعض المؤسسات والمرافق الامريكية وأصبح شعار (تأييد اسرائيل بقدر ما تقتضي المصلحة الأمريكية وحدها, لا المصلحة الاسرائيلية أو الصهيونية) يكتسب شعبية متزايدة. وهذا يعني الى حد ما, أن الولايات المتحدة شيء, واسرائيل شىء آخر, وأن كانت الأولى تدعم الثانية دعما واسع النطاق بسبب مصالحها الشرق أوسطية, وننتقل الان من تحديد عوامل الانحياز الأمريكي لاسرائيل ومقداره, الى المسألة الأهم والمتمثلة بكيفية مواجهة هذا الانحياز, وهذا يقتضي تصميم استراتيجيات جديدة للانتقال بالعرب من المواقف الكلامية, غير المجدية الى المواقف العملية المفيدة, ومن الارتجال والتطرف الأرعن والتهويش المضحك الى المرونة الفعلية والاعتدال المثمر, ومن السلبية الى الايجابية. وأول خطوة في هذا الطريق الطويل يجب ان تتجلى في اجراء بحوث منهجية, على يد مؤسسات عربية معترف بها, لدراسة كيفية التأثير في مراكز القوى الأمريكية لصالح القضية العربية, وهذه المراكز هي, البيت الأبيض الذي يقف على رأسه رئيس الجمهورية, الذي يتمتع بأوسع النفوذ. ولكن سلطته ليست مطلقة بالطبع, بل أنها مقيدة بسلطة الكونجرس الذي يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب, وهو المعروف بكونه أكثر مراكز القوى الأمريكية انحيازاً لإسرائيل, ومع ان هناك قولا شائعاً بأن (كل شىء في أمريكا يبدأ من الكونجرس, وكل قضية تولد هناك) , فإن اتخاذ القرارات المباشرة الملزمة هو بيد رئيس البيت الأبيض, ونذكر ايضا سلطة مجلس الوزراء, ولاسيما وزارة الخارجية ووزارة الدفاع, ولا ننسى كذلك الحزبين الرئيسين, وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري, بالاضافة الى شركات النفط والمؤسسات الخاصة والصناعات الكبرى التي تؤدي دورا في صياغة السياسة الأمريكية الرسمية, وهذه هي أهم مراكز اتخاذ القرار في أمريكا التي تربطها باسرائيل مصالح عضوية وأمنية واستراتيجية, وبالعرب مصالح بترولية وتجارية, وعلى هؤلاء أن يدرسوا اليوم طرق التعامل السياسي الفعال مع هذه القوى, وصولا الى وضع جديد يبقى بموجبه تأييد أمريكا لاسرائيل محصورا ضمن مقتضيات المصلحة الأمريكية وحدها, دون ان يشتط هذا التأييد, بفعل التأثير الصهيوني, ليصبح منحازا للمصلحة الاسرائيلية على حساب المصلحة الأمريكية ذاتها, ولابد للزعماء العرب من السعي الى تغيير المعادلة التقليدية التي تجعل من مصلحة أمريكا ان تدعم اسرائيل بشكل مطلق ومتواصل, وبالتالي الى ايجاد معادلة جديدة تجعل لكل خطوة ايجابية تخطوها الأولى تجاه الثانية, ثمنا تدفعه أمريكا من رصيد علاقاتها مع العرب, ولاشك أن الشىء الكثير يقع على عاتق الجالية العربية في الولايات المتحدة, والتي من واجبها العمل على التأثير في العقل الأمريكي, بطريق الحوار والمحاضرات والمقالات الصحفية والكتب, وبواسطة الدخول في صلب الحياة الأمريكية والتغلغل في شرايين المؤسسات السياسية, وان تتفاعل معها وتؤثر فيها, فهذا أفضل من الضجيج الاعلامي العربي الذي لا ينصب إلا على آذان العرب أنفسهم, ان من المفروض ان تهتم أمريكا بمصالحها مع مئات ملايين العرب, أكثر من اهتمامها بمصالحها مع بضعة ملايين من اليهود. واذا كان العكس هو الذي يحصل اليوم, فإن هذا يدل على تقصير العرب وعدم قدرتهم على مواكبة العصر, مما يقتضى تغييرا جذريا في طرق تفكيرهم وممارساتهم. وبعد, فإن أمريكا كما يبدو لي ليست غزالا وديعا, ولا وحشا كاسرا, وبقدر ما نملك من حنكة سياسية, نستطيع جلبها الى مائدة مصالحنا, وكلما امعنا في الطيش والديماغوجية, ابعدناها بأيدينا نحو مائدة المصالح الاسرائيلية.</p>

أمريكا والعرب والسياسات الارتجالية: بقلم- ياسر الفهد

<p>هي عناصر لا يمكن وصفها الا بانها طفيليات النظام الاجتماعي المعاصر: شابات باحثات عن الشهرة, نساء متقدمات في العمر باحثات عن زيول المجد وبقايا الاضواء, محامون اشبه بالقراصنة لا يهمهم اقرار الحق قدر ما يهمهم فلاشات الدعاية وشيكات الاتعاب والتعويضات تعودت الصحافة بمعناها الاوسع الذي يشمل كافة وسائلها المطبوعة والمرئية والمسموعة على ان تكون هي همزة الوصل واداة الرصد الفعالة والحساسة في قياس الرأي العام وتحسس نبض الجمهور واتجاهات الشارع العريض. ودأبت الصحافة على ان تمارس هذا الدور الحيوي في رصد آراء واتجاهات الرأي العام في المجتمع البشري المعاصر, ازاء قضايا (اخرى) على قضايا السياسة أو الاقتصاد أو الشؤون الاجتماعية وما اليها, وتلك قضايا تمس وتتقاطع مع ما تنشغل به المؤسسات (الاخرى) الفاعلة والحاكمة في المجتمع الحديث سواء كانت المؤسسة أو السلطة التنفيذية (الحكومة أو الادارة) أو كانت السلطة التشريعية أو حتى السلطة القضائية لكن الجديد الذي انشغل به المراقب السياسي مؤخرا هو ان الصحافة الامريكية, وقد باتت شؤونها وشجونها نموذجا يحتذى وعبرة تستقى على مستوى العالم, اجرت مؤخرا استطلاعا لقياس الرأي العام, مشاعره واتجاهاته ازاء, الصحافة ذاتها, وهي كما هو بديهي السلطة الرابعة في المجتمع الديمقراطي. نحو التقييم والنقد الذاتي صحيح ان المؤسسات الاعلامية على اختلاف وسائطها لا تلبث تجري استطلاعات للرأي, ولكن حول مدى انتشارها وحجم المستقبلين لرسالتها سواء كانوا قراء أو مشاهدين وقد تطور امر هذا الرصد لمدى الرواج الاعلامي إلى حد بعيد حيث استخدموا فيه وسائل القياس الالكترونية والمتقدمة طبعا إلى جانب الوسائل الكلاسيكية المعتمدة في بحوث المشاهدين أو المستمعين أو في مؤسسات الانتشار الصحفي ما بين المكالمات الهاتفية أو رصد احجام المرتجعات الصحفية أو حجم الاعلانات الدالة على مدى تقبل الرسالة الاعلامية ورواجها وذيوعها بين الناس, لكن الجديد في هذا المضمار هو هذا الاستطلاع الذي اجرته مجلة امريكية ذائعة الصيت راسخة القدم هي (نيويورك) في شهر اكتوبر الماضي واخضعت فيه للفحص والسبر والتحقق عينة من اواسط الناس بحجم (الف شخص) منهم 400 شخص من مدينة نيويورك وهو امر له دلالته الخاصة باعتبار انها مدينة كوزمو بوليتية بمعنى انها تكاد تشكل في حد ذاتها, عينة تمثيلية من الموزاييك أو التشكيلة البشرية للولايات المتحدة في مجملها من حيث الاصول العرقية والمشارب الثقافية والتنوع السلوكي والتعددية السياسية والفكرية على السواء. سؤال جوهري لم يكن السؤال المحوري لذلك الاستطلاع يتعلق بأمور من قبيل: ما رأيك في سياسات الحزب الجمهوري المعارض أو الحزب الديمقراطي الحاكم, أو رأيك في قضايا تدخل الدولة في الاقتصاد على نحو ما ينادي به الرئيس كلينتون مقابل رفع يد الدولة عن دورة الاقتصاد على نحو ما تنادي به الاغلبية الجمهورية في الكونجرس؟ كان السؤال الاساسي في استطلاع مجلة (نيويورك) هو: ما رأيك فينا, نحن اهل الصحافة العاملين, ما رأيك في ادائنا بوصفنا قائمين على امر رسالة الاعلام في هذا البلد؟ ولكي نزيد السؤال تحديدا ودقة في التصويب نحن نسأل عن رأيك في اداء صحافة واعلام البلاد في تناول قضية بعينها هي فضيحة واشنطن اياها تلك التي نسجت خيوطها علاقة غير مشروعة وغير لائقة بين رئيس البلاد وبين فتاة مفلوتة كانت في سلك التدريب بالبيت الابيض؟ نتائج استطلاع الرأي وبصرف النظر عن التفاصيل, فنحن نرى في مثل هذه الاستطلاع للرأي وغيره من مجسات الرأي العام, امورا صحية وصحيحة سواء من الناحية المهنية أو من الناحية الاخلاقية وكلتا الناحيتين مترابطتان وخاصة في مهنة الصحافة والاعلام بوصفها تتعامل مع عقول الناس ووجدان الناس وضمائر المهنيين على السواء. اظهر الاستطلاع جانبا ايجابيا مؤداه, ان الناس لا يضمرون بغضا للمؤسسات الاعلامية, وان الرأي العام ليس مهووسا باخطاء الصحافة بقدر ما ان الصحافة ذاتها مهووسة للاسف بسلوكيات الرئيس كلينتون وفضائح واشنطن واظهر استطلاع الرأي من ناحية اخرى جانبه السلبي ومؤداه: ان اكثر من نصف قطاعات الرأي العام باتت ثقته اقل في موضوعية الصحافة وفي قدرة الميديا بشكل عام على اداء دورها التنويري والنهوض برسالتها الاجتماعية بشكل موضوعي وحيدة مهنية ومصداقية اخلاقية, وعلى سبيل التفصيل تقول هذه النقطة بالذات: ان الناس باتوا يصفون الميديا بانعدام روح المسؤولية اذ يرونها وقد عمدت إلى الحقائق تلوي عنقها, مرة وإلى الكلمات والمفاهيم تحرفها عن مواضعها, واحيانا يعمد اهل الميديا (الصحفيون) إلى تنصيب انفسهم رقباء على السلوك العام بل وعاظا يفرضون وصياتهم على خلق الله دون ان يملكوا بالضرورة السلطة المعنوية التي تخولهم ممارسة دور الواعظ أو الوصي أو الرقيب, بيوت اكثرهم من زجاج, ولكنهم يملكون كميات كبيرة من حجارة التهجم وفرض الوصاية المغرورة على الافراد والمؤسسات. الارقام أفصح في الدلالة وإذا كانت هذه هي الاحكام الاجمالية أو الدروس العامة المستفادة من هذا التقييم الذي اجرته الميديا لوضعيتها ولما آلت اليه مكانتها وصورتها في عين جماهير المتلقين لرسالتها, فان الصورة ذاتها يمكن ان تكون افصح وابلغ من خلال حديث الارقام الذي اسفر عنه استطلاع الرأي لنظرة الرأي العام إلى الميديا, والارقام تقول: 50% (من الامريكيين المتابعين لوسائل الاعلام) يرون ان تغطية الميديا لمسألة (لوينسكي) كانت تغطية غير مسؤولة (منهم نحو 20 في المائة قالوا أنها افتقدت إلى أي روح للمسؤولية) . 77% منهم رأوا ان الميديا افرطت إلى حد التخمة في تغطية ومتابعة العلاقة بين الرئيس كلينتون (والمتدربة مونيكا) . 63% منهم قالوا انهم ضجروا واتخموا من الافراط في عرض التعليقات وابداء الآراء في وسائل الميديا. في معرض الاجابة عن السؤال: ــ ما هي في رأيك العوامل التي دفعت اجهزة الميديا إلى هذا الافراط المتخوم في متابعة قصة بيل ــ مونيكا؟ وفي معرض اجابة السؤال اتضحت الاتجاهات التالية: ــ الجشع التجاري للحصول على المزيد من الاعلانات المباعة من خلال رفع درجة الرواج والاقبال الجماهيري على الوسيلة الاعلانية (64 في المائة) . ــ ملاحقة الرئيس كلينتون شخصيا ومحاولة الايقاع به وادانته وتجريمه (17 في المائة) . ــ الهاجس الشخصي الذي جعل اهل الصحافة الامريكية على اختلاف انواعها في حال من الشغف المهووس بقصة علاقة غير مشروعة بين اقوى رجل في العالم وبين شابة كانت مجهولة في مقتبل العشرين. بكل ما احتوته القصة من مغامرات واسرار وتسجيلات هاتفية وتنهدات ليلية وهدايا تبدأ بربطات العنق ولا تنتهي بديوان يحوي قصائد الشاعر الامريكي (والت ويتمان) (16 في المائة) . ان الحكاية بصرف النظر عن مضمونها وملابساتها تكتسي أهمية خاصة في حد ذاتها بوصفها معلومة او خبرا او قصة خبرية لا سبيل الى تجاهلها او تحجيمها او صرف النظر عن ظروفها وما قد تفضي اليه من نتائج (28 في المائة) . 44 في المائة من افراد العينة المفحوصة يتناولون موضوعا في غاية الأهمية ويتعلق بالمستوى الاخلاقي لجانبي الموضوع وهما: صاحب الفخامة الرئيس وصاحبة الجلالة الصحافة وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: 44 في المائة رأوا ان الميديا كانت معاييرها الاخلاقية مثل معايير الرئيس بينما رأت نسبة 23 في المائة ان الميديا اتبعت معايير اخلاقية ادنى من معايير بيل كلينتون شخصيا. ثم ماذا عن مستقبل القصة وتطوراتها؟ لقد كشف الاستطلاع عن الذهن الرهيب الذي اصاب جماهير المتلقين لرسالة الميديا ازاء الموضوع بعد ان شبع من خبراء الاعلام (لتا وعجنا) كما يقولون كما تداخل في طياته, كما هو معروف, عناصر لا يمكن وصفها الا بانها طفيليات النظام الاجتماعي المعاصر... نساء شابات باحثات عن الشهرة... نساء متقدمات في العمر باحثات عن ذيول المجد وبقايا الاضواء, محامون اشبه بالقراصنة لا يهمهم اقرار الحق قدر ما يعنيهم فلاشات الدعاية وشيكات الاتعاب والتعويضات رجال او نساء كانوا من غمار الناس, فاذا بالاقدار تدفعهم صدفة امام العدسات لمجرد ان حياتهم تقاطعت يوما او بعض يوم مع حياة كلينتون او سكرتيرته او حياة مونيكا وصويحبات مدرستها الثانوية ومن ثم فقدوا التوازن وثم وقر في اذهانهم ــ وهما ــ شعور بالاهمية, كيف لا , وقد ظلت تلاحقهم ميديا الاثارة يركض صحفيوها ومصوروها, مشرعي الاقلام مفتوحي الدفاتر والعدسات والمسجلات وكأنهم كلاب الصيد النهمة النابحة والطامعة في أي صيد جديد. نسبة الرافضين الكبرى ها هما اكبر نسبة من جماهير الميديا, تدين الميديا ذاتها حيث يؤكد 91 في المائة وهو اجتماع احصائي اذا ما راعيناها هامش الخطأ المعروف والمسلم به في دنيا الاحصاءات, يؤكد افرادها انهم لا يريدون ان يسمعوا اي مزيد من حكاية بيل ومونيكا, ومنهم نسبة النصف تقريبا من الرأي الامريكي (48 في المائة) اكد افرادها انهم اتخذوا قرارهم بالفعل ومن ثم صرفوا النظر تماما عن الاهتمام بالامر, وانصرفوا الى شؤون حايتهم ومحاور اهتماماتهم وامور معاشهم, وكأن شيئا لم يكن, او كأن الذي كان اصبح فعلا ماضيا مغلق الملفات. اما الصورة التي اصبحت منطبقة في ذهنية الجمهور الامريكي عن الميديا فقد كشف الاستطلاع انه قد اعتروها كثير من التشوه وقدر كبير من الرفض او الاحساس بالنقص او التقصير, ان 79 في المائة من افراد العينة يتصورون ان الميديا تعمد الى اعادة ترتيب الحقائق وتشويه صفحتها كي تحصل على مادة اعلامية افضل بمعنى اكثر تشويقا او اشد اثارة او اقرب الى تحقيق المزيد من الرواج التجاري, لزوم جلب الاعلانات وتوسيع نطاق الانتشار. حكاية الغزالين الاعلاميين وربما لهذا السبب راج التعبير الذائع الآن وخاصة في اروقة العاصمة واشنطن وهو (سبن) المستقى من صناعة, الغزل والنسيج ورحم الله الشاعر الجاهلي الذي نعي يوما على قومه ان غزل لهم غزلا رقيعا, فلما انكروه او تجاهلوه حطم الشاعر مغزله, لكن المعنى المعاصر في الاعلام الامريكي ينصرف الى تدوير الخبر وتحوير الحقائق وتخريج المعاني وتلوين الظلال... بمعنى ان الحقيقة لا تنتقل الى الجمهور. كما وقعت بحذافيرها وجوهرها الاصيل, بل هي تدخل انوال الغزالين وهم دهاقنة الاعلام يستوي في ذلك غزالو البيت الابيض الناطقون باسم الرئيس وادارته, او غزالو الميديا فكلهم طباخو اعلام وكلهم غزالون يعيدون غزل او نسج الحقيقة حسب الاجندات او المصالح والاولويات السياسية التي يصدرون عنها ويتوخون تنفيذها. ليست صدفة ان يصدر (هوارد كيرتز) وهو من كبار الصحفيين في جريدة واشنطن بوست كتابا مهما يعرض فيه لاسرار الماكينة الدعائية في ادارة كلينتون الراهنة ويختار له عنوان (دورة الغزل) بسكون الزاي ويشير فيه الى ما يتم داخل انوال النسج الاعلامي من تلاعب ومن استدراج للناس وتعزيز بافكارهم وقدرتهم في الحكم على الاشياء. ولا هي صدفة ايضا بأن تكون نسبة من باتت ثقتهم اقل في الميديا هي 46 في المائة ونسبة من يرون ان الميديا تلعب دورا سلبيا في الحياة العامة هي 48 في المائة وان تكون نسبة من يرون التأكيد على ضرورة التزام الميديا بابلاغ الجمهور بالحقائق كما هي دون مبالغة او تهوين او تزويق او ادخالها في انوال الغزالين هي 61 في المائة. (الميديا في عيون الناس) وفي ضوء هذا كله, بات من المهم طرح السؤال المرتقب: كيف اصبحت صورة الميديا في اعين الناس؟ وفي معرض الاجابة عن السؤال نجد امامنا ازاء انثتين من النسب الاحصائية وتحمل كل منهما حقيقة محورية ينبغي للعاملين في الميديا ان يتدبروها, لا في امريكا وحدها بل على صعيد العالم كله وخاصة في بلادنا التي نشكو من أمية الكتابة والسياسة والوعي العام على السواء ومن ثم يظل دور الميديا جوهريا على صعيدها لا من اجل اغراض التجارة او الرواج الاقتصادي فحسب, ولكن من اجل تعزيز وعي الناس ودعم استنارة المواطن كيما يشارك فاهما ومستنيرا في بناء المجتمع ودفع حركة تقدمه الى الامام. النسبة الخطيرة الاولى تبلغ 71 في المائة من افراد الرأي العام الذي باتوا يعتقدون كما يؤكد الاستطلاع ان المنافذ المشروعة الرصينة والمحترمة لبث الاخبار اصبحت في حال من الهبوط والانحدار الى حيث تصبح على مستوى منافذ النابلويد المجبولة على الاثارة واصطياد المعايب والاطناب في الثرثرة ونشر القصص التي لا تستند الى اي اساس, واذا كان التحقيق الصحفي يستمد اسمه من الحقيقة فقد يصدق على ما آل اليه حال الميديا تعبير التبطيل الصحفي بمعنى الموضوعات القائمة على الباطل او على التلبيس المرفوض بين الحق والباطل وهو نوع من التدليس الفكري في كل حال. اما النسبة الاخيرة وتقل عن سابقتها ولكنها تضاهيها من حيث الجسامة والخطر: هناك نسبة 45 في المائة من افراد الرأي الرأي العام باتت تتعامل مع الميديا بمنطق عدم المبالاة او عدم الاكتراث وهو نوع من الانسحاب الجماهيري ازاء التعرض لرسالة الميديا وتأثيرها, والميديا لا يكتمل تعريفها الا بأن يصدق عليها وصف (ماس ميديا) بمعنى رسائل الاعلام الجماهيرية واذا انصرفت عنها جماهير المتلقين فانها تفقد جوهرها الاصلي وصفتها الاساسية... تصبح قائدا بغير مقود ورسالة بغير مرسل اليه, وبداية بغير نهاية... او قطارا بغير محطات. والاعلام في اساسه دورة اتصال تبدأ بالمرسل وتنتهي بالمتلقي... وبالعكس... فاذا انصرف المتلقى عن الرسالة وعن الوسيلة... انكسرت الدورة انقطع الاتصال وتلك ازمة الميديا.</p>

نتائج البحث عن: البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى